الاقتصاد الفلسطيني في 2016.. الأعلى في معدلات الفقر والبطالة
2-1-2017

الاقتصاد الفلسطيني في 2016.. الأعلى في معدلات الفقر والبطالة

 

وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 43.2%، مقابل 19.6% في الضفة المحتلة

معدلات الفقر والفقر المدقع وصلت إلى نسبة 65%. 

نسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت 72% في غزة 

ولم تنجح عمليات إعادة إعمار 11 ألف وحدة سكنية سوى في بناء 11% منها فقط. 

المساعدات الدولية للسلطة تراجعت بنسبة 70% خلال الأربع سنوات الماضية. 

 

يُمكن وصف الحصار الإسرائيلي الذي فُرض على الفلسطينيين منذ عام 2006 بأنه الكارثة الكُبرى التي هزت الاقتصاد الفلسطيني عمومًا، فعلى الرغم من صموده على مدار عشر سنوات لم يتمكن من تحقيق التنمية، ولم يرقَ لأن يكون اقتصاد دولة خاصة في ظل اعتماده على المساعدات الدولية الخارجية التي تتذبذب بالوفاء والمنع.

ولعل المُتابع لحال الاقتصاد اليوم يكتشف حجم التبعات التي تحملها  "الاقتصاد الفلسطيني، بدءًا من الحصار الذي يطوي عامه العاشر، إضافة إلى الحروب والهجمات الإسرائيلية المتكررة التي أدت إلى انهيار  الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته في البنية التحتية.

وبتحليل البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاطلين عن العمل حتى الربع الثالث من عام 2016 بلغ 384 ألف شخص في الضفة المحتلة وقطاع غزة، بزيادة نحو 48 ألف شخص عن العام السابق 2015.

ووصلت نسبة البطالة في غزة إلى 43.2% مقابل 19.6% في الضفة المحتلة؛ وذلك بسبب  استمرار سياسات إسرائيل العقابية.

حيث بلغ عدد العاطلين في قطاع غزة حوالي 218 ألفًا مقابل 166 ألفًا في الضفة المحتلة، بنسبة وصلت إلى 43.2% في قطاع غزة مقابل 19.6% في الضفة المحتلة.

ويعود التفاوت في هذه النسب لغير صالح قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الاقتصادية بعد  الحروب الثلاث التي واجهها القطاع وأدت إلى تعطل آلاف العمال بعد تدمير المنشآت الاقتصادية التي يعملون بها.

ناهيك عن تأخر عملية إعادة الإعمار، واستمرار إسرائيل بسياساتها وإجراءاتها العقابية عبر تشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون واعتقال العشرات منهم، بالإضافة إلى تجديد قائمة السلع والبضائع الممنوعة من الدخول إلى القطاع.

وهو ما أثّر على كافة القطاعات الاقتصادية العاملة في تلك المجالات، وقضى بها إلى الإغلاق أو الإفلاس. وأخيرًا ظهر في ارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة وُصفت بالأعلى عالميًا خاصة في قطاع غزة.

وتُشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65%، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.

فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة.

و بحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012؛ أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و2014، فإن حوالي 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر في فلسطين، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

وقد أثبتت عملية إعادة الإعمار فشلها في قطاع غزة خاصة بعد تعذر وصول أموال وتعهدات المانحين التي أقروها على طاولة المؤتمر بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في القاهرة والبالغة 5.4 مليار دولار كمنح، ولم يصل منها إلا 37% بحسب تصريحات «مفيد الحساينة» وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن عملية الإعمار بطيئة جدًا والتي لم تفلح إلا في إعادة إعمار أعداد قليلة من حجم الدمار الهائل في القطاع والذي بلغ 11 ألف وحدة سكنية مُدمرة كليًا أُعمر منها فقط 11%.

وفي ظل تلك المعطيات، فإن قرابة 700 ألف شخص ما زالوا مشردين في مراكز الإيواء، وإن استمرار تلك الآلية ستجعل عملية الإعمار تمتد لـ 20 عامًا.

رابط الخبر

http://bit.ly/2iFWlG7

للتبرع لقطاع غزة:

http://bit.ly/2hEKRBd

للتبرع للقدس والضفة:

http://bit.ly/2iXgJpH

أخبار الهيئة
مشاريع خيرية للتبني
تعرف على دليل المشاريع الخيرية،
المشاريع الخيرية للتبنى ومشاريعكم حول العالم

عضوية الهيئة
جديد؟