عبر تمويل المشاريع الصغيرة بقروض حسنة ميسّرة الصميط: الهيئة الخيريّة دشنت 32 ألف مشروع تنموي في 27 دولة
16-2-2017

كشفت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن تدشين قرابة 32 ألف مشروع تنموي وإنتاجي منذ إطلاق برنامج المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر عام 1998م وحتى الآن بقيمة 30 مليون دولار في 27 دولة حول العالم.

 وقال مدير عام الهيئة بدر سعود الصميط في تصريح صحافي بمناسبة إطلاق حملة "الكويت.. الخير حافظها" بالتزامن مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت: إن الهيئة تتجه للتوسع في المشروعات التنموية بعد نجاح برنامج التنمية المجتمعية في تحسين أوضاع 260 ألف مستفيد ومساعدتهم على إعالة 51 ألف أسرة معيشياً وتعليمياً وصحياً تحت شعار: "معاً.. لا يعود السائل إلى السؤال".

 وأضاف: إن الهيئة نفّذت البرنامج في 12 دولة عربية و9 دول أفريقية و6 دول أخرى في شبه القارة الهندية عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بقروض حسنة ميسّرة، لافتاً إلى أن متوسط قيمة المشروع الواحد بلغ 1306 دولارات، بمعدل 136 دولاراً للمستفيد الواحد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية في تلك الدول لضمان المراقبة والمتابعة وحرصاً على نجاح هذه المشاريع.

 وحول مؤشرات نجاح هذا البرنامج قال الصميط: إن نسبة سداد المستفيدين للقروض الحسنة بلغت 100%، وإن الهيئة تعمل بسياسة تدوير هذه الأموال لتوسيع دائرة المستفيدين وإنفاذ مشروعات أخرى تركز على الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الفقيرة، فضلاً عن تلقي الهيئة لقصص نجاح متميزة للمشروعات الفردية والجماعية التي كان لها أثر كبير في تحسين أوضاع الأسر المستفيدة والانتقال بهم من دائرة العوز إلى دائرة العمل والإنتاج والتنمية.

وأوضح أن المشروع يقوم ببساطة على منح الفقير مبلغاً من المال كقرض حسن، وبدوره يقوم المقترض بتوظيف هذا المبلغ في مشروعات بيع الخضراوات أو الصناعات اليدوية أو بيع اللحوم أو تجارة الدواجن وغيرها، فيحقق ربحاً يكفيه وأسرته، وفي الوقت نفسه يقوم بسداد القرض وفق النظام المحدد، مشيراً إلى أن الهيئة تحصل على ضمانات من مسؤولين ووزراء ومؤسسات مجتمع مدني يقومون بدورهم بكفالة المقترضين وضمان السداد.

وأشار الصميط إلى أن هناك اهتماماً خاصاً بشريحة النساء عبر مساعدتهن على إطلاق مشاريع تتناسب مع قدراتهن وما يتقنه من أعمال وحرف يدوية شريطة أن تكون منتجاتهن مطلوبة في الأسواق المحلية ليكون لها الأثر الملموس الذي ينعكس إيجاباً على حياتهن اليومية وأسرهن، كاشفاً أن نسبة المستفيدات من المشروع بلغت 78%، بعد أن أثبتن جديتهن وهمتهن العالية في العمل والإنتاج.

وأكد أن مشاريع التنمية المجتمعية نجحت في حماية الأفراد والأسر الفقيرة من أخطار الفوائد الربوية، في وقت تتهافت فيه البنوك التجارية على منح الفقراء قروضاً صغيرة، وتحميل الفقير فوائد قد تزيد على 25%، وهذا الإجراء إلى جانب مخالفته للشريعة الإسلامية يحمّل الفقير أعباء إضافية في وقت يحتاج فيه إلى التشجيع والدعم للخروج من عالم الفقر.

ولفت الصميط إلى اتجاه الهيئة في الآونة الأخيرة إلى تشجيع المشاريع الجماعية في الدول المستفيدة بعد دراسات أثبتت أنها أكثر إفادة وجدية وتشجيعاً للمستفيدين وضماناً لسداد الأموال المقترضة، مشدداً على ضرورة توجيه الجهود الخيرية من جانب المؤسسات والهيئات الإنسانية والمحسنين إلى الاهتمام بمشاريع الأسر الفقيرة، وتدوير القروض الحسنة في أيديها لمساعدتها على القيام بمشاريع يجيدون العمل في مجالاتها.

وذكر المدير العام أن نشاط الهيئة لا يتوقف عند حدود العمل الإغاثي التقليدي على أهميته، وإنما تجاوزه إلى العمل الإنتاجي التنموي التأهيلي سعياً إلى تمكين المجتمعات الفقيرة، ومحاربة التواكل، وإعلاء شأن قيمة الاعتماد على الذات، والانتقال من صف الأخذ والانتظار إلى فضاء الإنتاج والعطاء.

   يُشار إلى أن برامج التنمية المستدامة عبر المشاريع الصغيرة البعيدة عن التعقيد التقني أثبتت أنها وسيلة فعّالة في غرس القدرات التي تساعد الفئات المستهدفة على ممارسة أعمال تهيئ لها سبل العيش الكريم الحر، والتخفيف من حدة الفقر والوصول إلى شرائح فقيرة واسعة، والعمل على رفع مستوياتها المعيشية وتحويلها إلى أسر منتجة.

أخبار الهيئة
مشاريع خيرية للتبني
تعرف على دليل المشاريع الخيرية،
المشاريع الخيرية للتبنى ومشاريعكم حول العالم

عضوية الهيئة
جديد؟